الأحد 29 ديسمبر 2019 - 9:30 من طرف امنيه
Ahlamontada 
الفساد وصل لحد تعيين النساء في أعمال وهمية بالمساجد ..ارتباك داخل الأوقاف وقياداتها: "لا تعقيب"
كتب: محمد كمال الدين
منذ 8 ساعة 54 دقيقة
تشهد وزارة الأوقاف حالة من الارتباك داخل أروقتها، حيث يمتنع قيادات الوزارة عن أي حديث صحفي للرد على القضايا التي تعصف بالوزارة،
خاصة بعدما أكدت مصادر قريبة من الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نية الوزير للإطاحة بهذه القيادات العشرة وعلى رأسهم الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة لشئون الدعوة والشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة والشيخ محمد عبد الرحمن مدير عام الأوقاف.
ورفض الدكتور سالم عبد الجليل الحديث عن تأكيد خبر الإطاحة بهم أو نفيه أو كيفية مواجهة الوزارة لاعتصام الأئمة الذين يطالبون بصرف حافز الإثابة، مؤكدا أنه غير معني بالرد على أي مشكلات إدارية بالرغم من كونه وكيل الوزارة لشئون الدعوة، فضلا عن اتهامه للأئمة بأن تيارات دعوية تسيطر على نقابتهم الجديدة ـ تحت التأسيس ـ ملمحا إلى أن هذه التيارات لن تخرج عن السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أنه غير معني بالحديث عن حل أي مشكلة إدارية في الوزارة وليس له علاقة غير بالرد على الفتاوى الفقهية أو المشاركة في الأعمال الخيرية، غير مبال بما يحدث في الوزارة بحد تعبيره، وهو ما يضع علامات استفهام حول لغز حديثه نظرا لمنصبه الرفيع وحقيقة استمراره في منصبه، كما أكد أنه لا يعرف حقيقة استبعاد الشيخ شوقي عبد اللطيف والشيخ محمد عبد الرحمن من عدمه، ملمحا إلى وجود حالة من اللامبالاة من هؤلاء المسئولين أيضا تجاه ما يجري في الوزارة.
تفشي الفساد
وشاعت في الآونة الأخيرة أخبار كثرة عن ازدياد حالات الفساد في وزارة الأوقاف، كان أخرها ما كشفه الشيخ حسن محمد طريف مدير إدارة أوقاف المرج عن تعمد مسئول كبير بوزارة الأوقاف ضم مساجد وزوايا "وهمية لا وجود لها"، وأخرى موجودة يقوم بضمها "أكثر من مرة بشوارع مختلفة".
وقال طريف إن على الرغم من علم المسئول التام بسقوط الدولة اقتصاديا وانهيارها ماديا، إلا أنه مع ذلك يتعمد تكليف ميزانية الدولة فوق طاقتها بتعيين عمال جدد في أماكن وهمية الموجودة، متهما إياه بالحصول على مقابل منهم جراء تعيينهم.
ووصلت درجة الفساد في الوزارة سابقة خطيرة حدثت فى مساجد الإسكندرية وكشف عنها الشيخ محمد محمود أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عندما اكتشف منذ بضعة أسابيع وبالتحديد فى شهر يوليو الماضى أن مؤذن مسجد الملك القدوس - الذى ضم للأوقاف بقرار وزارى رقم 27 لعام 2008 - هو امرأة وتدعى صفاء الرفاعى السيد وأنها تتقاضى أجر مقابل عمل - بالطبع لم ولن تؤديه.
ويضيف الشيخ أبوحطب أن هذة الواقعة ليست الوحيدة وإنما هى حلقة فى سلسلة وقائع الفساد التى تم كشفها، وهى الآن محل التحقيق فى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، فقد تبين أن عدد العمال والمؤذنين الذين ليس لهم قرارات تعيين بلغ 3000 عامل مع عدم التزام الشئون المالية بالمديرية بوجود سجلات للمرتبات مما سهل التلاعب بإضافة أسماء وهمية دون سند قانونى، كما كان يتم صرف مرتبات وحوافز لهذا العدد من العمال دون وجود عمل فعلى لهم فى المساجد والزوايا.
ومن أخطر الأشياء التى كانت تتم هو تكرار ضم العمالة أكثر من مرة على نفس المسجد حتى أصبح كل مسجد يضم ما لايقل عن عشرة عمال ورغم ذلك لم تتخذ المديرية أى إجراءات قانونية حيال هذه الموضوعات حيث تم تعيين هذه العمالة بدون سند قانونى أو درجات وظيفية ولم يقم المسئولون بالمديرية بإبلاغ الوزارة، مما حمل ميزانية الوزارة مرتبات هذا العدد من العمال التى وصلت الى أكثر من 100 مليون جنيه ما بين مرتبات وبدلات لأسماء لم يصدر بشأنهم قرارات تعيين رسمية، كما أكدت لجان التفتيش أن هناك عدة مساجد قد ضُمت أكثر من مرتين وثلاث مرات لوزارة الأوقاف للتحايل على القانون.
ويواجه الدكتور عبد الفضيل القوصي عبء مواجهة هذه الملفات المقتضبة، والتي لا يعرف حل لغزها إلا مسئولين نافذين في الوزارة، خاصة وأن كثير من المساجد تتداخل أوراقها ولا يعرف خباياها إلا بعض المفتشين الذين يقومون بالتفتيش على هذه المساجد، فضلا عن قضايا صناديق النذور التي تقسم كنوزها على بعض المشايخ الكبار والعاملين والمفتشين بهذه المساجد فضلا عن إن هذه الأموال كان يذهب جزء كبير منها إلى قيادات أمن الدولة ووزارة الداخلية.
وتسود حالة من التفاؤل المشوب بالحذر بين أئمة الأوقاف في الأيام الأخيرة بشأن إشهار نقابة الدعاة وتطبيق حافز 200 % وتثبيت التحسين وتطهير الوزارة من الفساد والمفسدين، خاصة بعد قيام الوزير القوصي بتحويل عدة ملفات إلى النيابة للتحقيق فيها ومعاقبة المتورطين فيها، كما تواردت أنباء عن موافقة وزير الأوقاف على النقابة وتوجه وفد من القائمين على النقابة إلى مجلس الوزراء لاستصدار قانون بإشهارها، فيما سيعرض وزير الأوقاف على مجلس الوزراء الثلاثاء مطالب الأئمة المالية والتي لم يبت فيها بعد وزير المالية حتى الآن.
الأئمة غاضبون
وقد نظم المئات من أئمة الأوقاف الاسبوع الماضي تظاهرة أمام وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية وذلك بعد تخفيض رواتبهم 350 جنيها وهي ما يسمى التحسين مقابل 200 % حوافز، مؤكدين أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بدءا من اليوم في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وأكد الأئمة أن قرارات تخفيض الرواتب جعلت هناك تفاوتا كبيرا بين شرائح العاملين في وزارة الأوقاف حيث ارتفعت رواتب بعض عمال المساجد من غير ذوي المؤهلات على أئمة المساجد من ذوي المؤهلات العليا مما أثار حفيظتهم وجعلهم ينظمون هذه الوقفات للمطالبة بحقوقهم.
وأضافوا أنهم عانوا من التهميش لدورهم في بناء المجتمع وثقافته وريادته مع شدة احتياج المجتمع إلى الدعاة لفهم الإسلام فهما صحيحا والعمل له وبه ، مؤكدين أن أول ما عانوا منه هو سيطرة الفاسدين وأرباب النظام البائد على الدعوة والدعاة ، وعدم وجود نقابة تجمعهم وتوحد صفوفهم وتدافع عن حقوقهم ،وكذلك ضيق الرزق وقلة الراتب الشهري على هذه المهنة العظيمة والرسالة السامية.
وطالب الدعاة والأئمة بتطهير وزارة الأوقاف من الفاسدين وفلول الحزب الوطنى الموجودين من وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، ولن تنهض الدعوة والدعاة إلا بتطهير الوزارة منهم، والإسراع في إجراءات إنشاء وإشهار نقابة الدعاة المهنية.
كتب: محمد كمال الدين
منذ 8 ساعة 54 دقيقة
تشهد وزارة الأوقاف حالة من الارتباك داخل أروقتها، حيث يمتنع قيادات الوزارة عن أي حديث صحفي للرد على القضايا التي تعصف بالوزارة،
خاصة بعدما أكدت مصادر قريبة من الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نية الوزير للإطاحة بهذه القيادات العشرة وعلى رأسهم الدكتور سالم عبد الجليل وكيل الوزارة لشئون الدعوة والشيخ شوقي عبد اللطيف وكيل أول الوزارة والشيخ محمد عبد الرحمن مدير عام الأوقاف.
ورفض الدكتور سالم عبد الجليل الحديث عن تأكيد خبر الإطاحة بهم أو نفيه أو كيفية مواجهة الوزارة لاعتصام الأئمة الذين يطالبون بصرف حافز الإثابة، مؤكدا أنه غير معني بالرد على أي مشكلات إدارية بالرغم من كونه وكيل الوزارة لشئون الدعوة، فضلا عن اتهامه للأئمة بأن تيارات دعوية تسيطر على نقابتهم الجديدة ـ تحت التأسيس ـ ملمحا إلى أن هذه التيارات لن تخرج عن السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد أنه غير معني بالحديث عن حل أي مشكلة إدارية في الوزارة وليس له علاقة غير بالرد على الفتاوى الفقهية أو المشاركة في الأعمال الخيرية، غير مبال بما يحدث في الوزارة بحد تعبيره، وهو ما يضع علامات استفهام حول لغز حديثه نظرا لمنصبه الرفيع وحقيقة استمراره في منصبه، كما أكد أنه لا يعرف حقيقة استبعاد الشيخ شوقي عبد اللطيف والشيخ محمد عبد الرحمن من عدمه، ملمحا إلى وجود حالة من اللامبالاة من هؤلاء المسئولين أيضا تجاه ما يجري في الوزارة.
تفشي الفساد
وشاعت في الآونة الأخيرة أخبار كثرة عن ازدياد حالات الفساد في وزارة الأوقاف، كان أخرها ما كشفه الشيخ حسن محمد طريف مدير إدارة أوقاف المرج عن تعمد مسئول كبير بوزارة الأوقاف ضم مساجد وزوايا "وهمية لا وجود لها"، وأخرى موجودة يقوم بضمها "أكثر من مرة بشوارع مختلفة".
وقال طريف إن على الرغم من علم المسئول التام بسقوط الدولة اقتصاديا وانهيارها ماديا، إلا أنه مع ذلك يتعمد تكليف ميزانية الدولة فوق طاقتها بتعيين عمال جدد في أماكن وهمية الموجودة، متهما إياه بالحصول على مقابل منهم جراء تعيينهم.
ووصلت درجة الفساد في الوزارة سابقة خطيرة حدثت فى مساجد الإسكندرية وكشف عنها الشيخ محمد محمود أبوحطب وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عندما اكتشف منذ بضعة أسابيع وبالتحديد فى شهر يوليو الماضى أن مؤذن مسجد الملك القدوس - الذى ضم للأوقاف بقرار وزارى رقم 27 لعام 2008 - هو امرأة وتدعى صفاء الرفاعى السيد وأنها تتقاضى أجر مقابل عمل - بالطبع لم ولن تؤديه.
ويضيف الشيخ أبوحطب أن هذة الواقعة ليست الوحيدة وإنما هى حلقة فى سلسلة وقائع الفساد التى تم كشفها، وهى الآن محل التحقيق فى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، فقد تبين أن عدد العمال والمؤذنين الذين ليس لهم قرارات تعيين بلغ 3000 عامل مع عدم التزام الشئون المالية بالمديرية بوجود سجلات للمرتبات مما سهل التلاعب بإضافة أسماء وهمية دون سند قانونى، كما كان يتم صرف مرتبات وحوافز لهذا العدد من العمال دون وجود عمل فعلى لهم فى المساجد والزوايا.
ومن أخطر الأشياء التى كانت تتم هو تكرار ضم العمالة أكثر من مرة على نفس المسجد حتى أصبح كل مسجد يضم ما لايقل عن عشرة عمال ورغم ذلك لم تتخذ المديرية أى إجراءات قانونية حيال هذه الموضوعات حيث تم تعيين هذه العمالة بدون سند قانونى أو درجات وظيفية ولم يقم المسئولون بالمديرية بإبلاغ الوزارة، مما حمل ميزانية الوزارة مرتبات هذا العدد من العمال التى وصلت الى أكثر من 100 مليون جنيه ما بين مرتبات وبدلات لأسماء لم يصدر بشأنهم قرارات تعيين رسمية، كما أكدت لجان التفتيش أن هناك عدة مساجد قد ضُمت أكثر من مرتين وثلاث مرات لوزارة الأوقاف للتحايل على القانون.
ويواجه الدكتور عبد الفضيل القوصي عبء مواجهة هذه الملفات المقتضبة، والتي لا يعرف حل لغزها إلا مسئولين نافذين في الوزارة، خاصة وأن كثير من المساجد تتداخل أوراقها ولا يعرف خباياها إلا بعض المفتشين الذين يقومون بالتفتيش على هذه المساجد، فضلا عن قضايا صناديق النذور التي تقسم كنوزها على بعض المشايخ الكبار والعاملين والمفتشين بهذه المساجد فضلا عن إن هذه الأموال كان يذهب جزء كبير منها إلى قيادات أمن الدولة ووزارة الداخلية.
وتسود حالة من التفاؤل المشوب بالحذر بين أئمة الأوقاف في الأيام الأخيرة بشأن إشهار نقابة الدعاة وتطبيق حافز 200 % وتثبيت التحسين وتطهير الوزارة من الفساد والمفسدين، خاصة بعد قيام الوزير القوصي بتحويل عدة ملفات إلى النيابة للتحقيق فيها ومعاقبة المتورطين فيها، كما تواردت أنباء عن موافقة وزير الأوقاف على النقابة وتوجه وفد من القائمين على النقابة إلى مجلس الوزراء لاستصدار قانون بإشهارها، فيما سيعرض وزير الأوقاف على مجلس الوزراء الثلاثاء مطالب الأئمة المالية والتي لم يبت فيها بعد وزير المالية حتى الآن.
الأئمة غاضبون
وقد نظم المئات من أئمة الأوقاف الاسبوع الماضي تظاهرة أمام وزارة الأوقاف ومجلس الوزراء للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية وذلك بعد تخفيض رواتبهم 350 جنيها وهي ما يسمى التحسين مقابل 200 % حوافز، مؤكدين أنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بدءا من اليوم في حال عدم تنفيذ مطالبهم.
وأكد الأئمة أن قرارات تخفيض الرواتب جعلت هناك تفاوتا كبيرا بين شرائح العاملين في وزارة الأوقاف حيث ارتفعت رواتب بعض عمال المساجد من غير ذوي المؤهلات على أئمة المساجد من ذوي المؤهلات العليا مما أثار حفيظتهم وجعلهم ينظمون هذه الوقفات للمطالبة بحقوقهم.
وأضافوا أنهم عانوا من التهميش لدورهم في بناء المجتمع وثقافته وريادته مع شدة احتياج المجتمع إلى الدعاة لفهم الإسلام فهما صحيحا والعمل له وبه ، مؤكدين أن أول ما عانوا منه هو سيطرة الفاسدين وأرباب النظام البائد على الدعوة والدعاة ، وعدم وجود نقابة تجمعهم وتوحد صفوفهم وتدافع عن حقوقهم ،وكذلك ضيق الرزق وقلة الراتب الشهري على هذه المهنة العظيمة والرسالة السامية.
وطالب الدعاة والأئمة بتطهير وزارة الأوقاف من الفاسدين وفلول الحزب الوطنى الموجودين من وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية ، ولن تنهض الدعوة والدعاة إلا بتطهير الوزارة منهم، والإسراع في إجراءات إنشاء وإشهار نقابة الدعاة المهنية.
