الأحد 29 ديسمبر 2019 - 9:30 من طرف امنيه
Ahlamontada 
أثرياء علي الورق فقط
ورثة الأوقاف يمتلگون المليارات ويعيشون تحت خط الفقر
لا تخلو قرية أو نجع في مصر من أراض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، ما بين وقف أهلي وخيري.. ورغم صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي قضي باعتبار الأوقاف الأهلية منتهية لورثة الواقفين إلا أن وزارة الأوقاف تماطل آلاف الأسر التي تتنازع معها للحصول علي إرثها في الأوقاف. ونزاعات الأهالي والهيئة لا تنتهي.. تتوارثها الأجيال ومعظم هذه الأسر أغنياء علي الورق يمتلكون أراضي وعقارات تقدر بالملايين لكنهم لا يستفيدون منها لهيمنة الوزارة عليها وما بين الهيئة ولجنة القسمة أفنت أجيال أعمارها دون الحصول علي شيئ. فما بين أروقة المحاكم ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف تعيش عائلة الجندي الجمباز أكبر عائلة ورثت أوقاف بمصر ويعود الارث إلي جدهم التركي الأصل محمد أغا الجندي جمباز والذي ترك لأكثر من 50 ألف من ورثته أراضي وعقارات وصناديق أموال في مصر والسعودية وسوريا وتركيا وقد بلغت نسبتهم في ميراثهم بتركيا حوالي 35 مليار دولار وفي السعودية حوالي 7 مليارات ريال سعودي أما في مصر فلهم في كل محافظة موضع قدم لكن رغم أملاكهم يظل الفقر يحاصرهم لأن إرثهم ينعم به غيرهم أو تبيعه وزارة الأوقاف دون رد الحقوق لأصحابها.
رئيس هيئة الأوقاف: لا نبيع إلا أملاك الهيئة.. ولا يوجد وقف لآل الجندي
القصة يرويها الشريف محمد سليم الحسيني العباسي عميد عائلات الجندي ورئيس رابطة أشراف كفر صقر بالشرقية ـ قائلاً : نحن عائلة تنتمي للأشراف من سلالة العباس بن عبدالمطلب ولدت من أب حسيني وأمي منيرة الجندي الجمباز العباسية، وكانت والدتي تقص علي ما تعرفه عن والدها وعن جدها محمد أغا الجندي الجمباز والذي ترك لنا أوقافاً لا حصر لها كرجل من الأشراف فهو من ذرية الخلفاء العباسيين الذين حكموا بالعراق ومصر وقد جاء إلي مصر من تركيا عام 1805 مع محمد علي باشا وعاش بها 90 عاما من عمر تجاوز 104 أعوام وتوفي فيها عام 1899 بعد ان ترك ذرية تكفي لوراثة ما تركه من ممتلكات استولت عليها وزارة الأوقاف.
ويضيف الشريف محمد سليم الحسيني العباسي :
حضر إلي مصر الشريف حسني العباسي الأمين العام العباسي بالعالم الإسلامي وتأكد من صحة نسب جدنا لسيدنا العباس وأعطانا تفويضا لتثبيت النسب لكل ذريتنا بمصر ومن أشهر ذرية العائلة الدكتورة أمينة الجندي وزير التأمينات والشئون الاجتماعية سابقاً والشيخ خالد الجندي والمستشار ماهر الجندي والفنان محمود الجندي والفنانة نادية الجندي والكاتب يسري الجندي ولأجل الدفاع عن أفراد العائلة وتجميعهم للمطالبة بحقوقهم أنشأت جمعية أشراف كفر صقر والتي تضم في عضويتها 50 ألف منتمين لذرية محمد إبراهيم الجندي أغا جمباز.
وعن ممتلكات آل الجندي قال الشريف العباسي : ممتلكات الجندي موزعة في مصر والسعودية وسوريا وتركيا التي يمتلك فيها جدنا جزيرة أسبرطل المعروفة حالياً بجزيرة الورد
وبها قصر الحكم وقد ورث الجزيرة عن أبيه إبراهيم باشا الجندي القائد الأعلي للجيش العثماني وفاتح مدينة أسبرطل اليونانية والذي أسلم علي يديه خمسون ألفاً لذلك أهدته الحكومة العثمانية هذه الجزيرة والقصر، وقد ورث جدنا محمد هذا الارث عن والده وفي عام 1944 وصلت رسالة إلي جدنا علي الجندي وأخوته من الحكومة التركية باستدعاء أبناء محمد الجندي الي تركيا لاستلام الجزيرة والقصر حيث وصلت هذه الرسالة أثناء الحرب العالمية الثانية مما منع اجدادنا من السفر براً أو بحراً وبعد انتهاء الحرب اكتشفنا ضياع الرسالة ورغم اعتراف الحكومة التركية بحقنا في الأرث ورغم ثبات نسبنا إلا أن ضياع الرسالة يقف حائلاً بيننا وبين إرثنا وقد أرسلنا للحكومة التركية عبر السفارة التركية بمصر بهذا الشأن إلا أنها لم ترد وأعتقد أن أمرا كهذا لن يحل إلا بتدخل وزارة الخارجية المصرية كما أن في عودة هذا الحق فائدة علي الاقتصاد المصري لذلك فإن الأمر لن يحل الا بتدخل قيادات الدولتين وتقدر الجزيرة والقصر حالياً بـ 35 مليار دولار محجوزة بالبنك الدولي بخلاف العقارات باسطنبول وأنقرة وأنطاكية.
ويقول الشريف العباسي : في السعودية يوجد صندوقان للرفادة (للانفاق علي الحج) كان جدنا يدفع أموالهما من حسابه الخاص وكان القائمون علي هذين الصندوقين أبناء عائلة الجنيدي وهم أحد فروع عائلتنا وعندما جاء الملك فيصل احتفظ بالصندوقين لحساب عائلة الجندي، وبناء علي معلومات من مقربين من بنوك بالسعودية وصلت أموال الصندوقين حتي عام 2007 إلي 7 مليارات ريال سعودي.
ويضيف العباسي : أما في مصر فممتلكاتنا كثيرة وهي تحت وصاية وزارة الأوقاف ومنها 30 ألف فدان بالمنيا تابعة للأوقاف لكن بسبب الأهمال وضع بعض أشخاص يدهم عليها إلي جانب 1700 فدان ببني سويف وألف فدان بطول وعرض كورنيش المعادي تسمي قديماً شجر السنط وطبقاً للمستند المستخرج من دار الوثائق كانت تسمي أراضي معادي الجندي وقد بني عليها الآن عقارات ومستشفيات و 1700 فدان بالمنصورة بميت بدر خميس ونقيطه وبلقاس و 1500 فدان بديرب نجم بالشرقية و 4500 فدان بالفيوم وهناك أيضاً 60 فدانا بأراضي شربين بالدقهلية و 80 فدانا بشبراخيت بالبحيرة و 180 فدانا بأراضي بلقاس بالدقهلية و 100 فدان بالكنيسة بالجيزة و 500 فدان أخري ببني سويف وضع يد الآن وقطعتا أرض من وقف الخربوطلي بالشارع العباسي رقم 1 و 3 فضلاً عن وقف علي الجندي المكون من 11 حجة ووقف سيد علي الجندي وله 4 حجج ووقف باسم مصطفي الجندي وله 10 حجج وقف يوسف علي الجندي بشربين بالدقهلية ووقف محمد السيد علي الجندي بالمنصورة.
ويقول العباسي : وطبقاً لجريدة الوقائع المصرية لسنة 1975 فإن للعائلة 19 وقفاً لمحمد خيرالدين أغا بالقناطر وخليل أغا بدمياط وأحمد أغا ميلاد بكفرالشيخ وخليل أغا المشهدي بالقاهرة ومرجان أغا عبده بالقليوبية وسليمان أغا الحنفي ببني سويف وعلي أغا الطويل بالفيوم ونفيسة خاتون جاويشان بالقناطر الخيرية وخليل أغا أمين بكفر الشيخ والمحلة والجيزة وطنطا وقليوب والكردي علي أغا بالبحيرة والمنيا والدقهلية وفاطمة قوللي وزبيدة خاتون بالمحلة الكبري وحواش هانم خاتون بالفيوم وبمبه خاتون معتوقة محمد علي ببني سويف وأحمد أغا ناظر الدشيشة المحلة الكبري.
كما نمتلك 12 فدانا و7 قراريط بالكوم الأخضر بالعمرانية جيزة وهذه الأرض تم وضع اليد عليها من قبل شخصين كل منهما يدعي ملكيته للأرض ووصل الأمر لساحات القضاء وتم تمكين المتنازعين علي الأرض في ظل عدم اهتمام الأوقاف بالأرض.
ويستكمل الشريف العباس سرد حكايته مع أراضي الأوقاف قائلاً :
علمت من مصادر بوزارة الأوقاف ان آل الجندي لهم 13 وقفاً أخري بحجرة الولاة بالوزارة وهي حجرة سرية لا يعلم محتواها إلا القليل ويحظر علي أي شخص مهما كان مَعرفة أي معلومات عن هذه الغرفة، لكنني من خلال مصادري تمكنت من معرفة مكان الحجرة وأملاك العائلة بها وستكون هذه ورقة أخري سنضمها إلي أوراق الدعوي القضائية.
ويضيف العباسي : تعتبر وزارة الأوقاف من أغني الوزارات في مصر والعالم الإسلامي لأنها تتحكم في ثلث مساحة مصر والتي يزيد ثمنها علي ألف مليار جنيه وتتمثل في أراض وعقارات أوقفها أصحابها منذ عهد محمد علي لكنه وقف محدد بزمن، وقد انقضي هذا الزمن ولم تُرد الأوقاف الممتلكات لأصحابها.
وأوقفت الريع الشهري المخصص للورثة، فضلاً عن أن الوزارة تتعنت مع الورثة فمثلاً لجنة القسمة بوزارة الأوقاف والمختصة بفض النزاعات في مثل هذه الأمور لا تنظر في شيئ ولا تفض نزاعا ولا تقسم أحياناً يستمر الوضع متجمد لسنوات كما هو الحال في وقفنا الذي استمر لأكثر مرة 71 عاما دون أن تفصل في شيئ، كما أنه طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 تعتبر كل الأوقاف الأهلية محلولة مستحقة لأصحابها الورثة ولا أعرف حتي الآن ما سبب توقف تنفيذ القانون ليعود الحق لأصحابه وفي المقابل تتلاعب وزارة الأوقاف بأموال غيرها مدعية أنها وصية عليه وتنفق منه لوجه الخالق علي الفقراء وتقوم ببيع أملاكنا للمستثمرين ورجال الأعمال أو تطرحها للبيع بالمزاد العلني في كافة محافظات الجمهورية دون وجه حق فضلاً عن أنها لا تعطي الورثة نصيبهم من بيع أملاكهم ولا نعرف لمن تذهب هذه الملايين في حين أن آلاف من عائلة الجندي والعباسيين في أشد حالات الفقر لا يملكون من الدنيا حطامها وبالكاد يحصلون علي قوت يومهم وهم علي الورق مليونيرات يملكون أراضي وعقارات في شتي بقاع الجمهورية.
وأكد كل من محمد أمين سعد ومفيدة أمين سعد المحاميان من أصل عباسي ومن آل الجندي واللذان أقاما الدعوي القضائية من قبل آل الجندي ضد وزارة الأوقاف أنهما أقاما الدعوي عام 2009 استناداً إلي النسب العباسي للموكلين من خلال شهادات النسب المعتمدة ومن خلال إعلام الوراثة الخاص بكل منهم والدال علي صفته وأحقيته في هذا الوقف، موضحين أن عدد الموكيل وصل إلي 4000 في دعوي استحقاق متداولة أمام محكمة القسمة.
ويضيفا أن للعائلة قضية سابقة أمام المحاكم المصرية منذ 1962 بعد قرار حل الأوقاف، أما فيما يخص أملاك الجندي بتركيا فنحن في انتظار التنسيق مع تركيا والحل ودياً بالتعاون مع الخارجية المصرية ومسألة رفع دعوي علي تركيا مؤجلة حتي فشل التفاوض ويقول محمد ومفيدة أمين : للعائلة عدد من نجوم السياسة والدين والفن والمطلوب منهم تقديم الدعم المعنوي نظراً لشهرتهم لكنهم اكتفوا بشهادة النسب فقط مثل الدكتورة أمينة الجندي والشيخ خالد الجندي الذين اكتفيا بشهادة النسب العباسي ثم انقطعت صلتهم بالرابطة بل الأكثر من ذلك أن الشيخ خالد الجندي صرح في أحد حلقات برنامج البيت بيتك العام الماضي أنه من الأشراف وينتمي لعائلة الجندي وان له ولعائلته أوقافاً تحت سيطرة وزارة الأوقاف لكن جاء بعد ذلك ليعلن علي الهواء أنه لا يوجد عائلة اسمها الجندي وليس لها حقوق لدي وزارة الأوقاف وتحدث عن العائلة بكل سخرية الأمر الذي نعتبره إهانة لنا.
وفي الإسكندرية يتكرر نفس المشهد فالعائلات التي تمتلك حجج أوقاف وأملاكهم تصل إلي المليارات معظم أفرادها من الفقراء بينما وزارة الأوقاف لا تريد فض الاشتباك وترفع يدها عن الأوقاف الأهلية التي تعتبر طبقاً للقانون لا وصاية للأوقاف عليها، وفي المقابل باعت أملاكهم بالمزاد العلني ومنعت عنهم ريع أملاكهم الشهري والسنوي منذ 1960.
ومنذ سنة 1000 هجرياً سجلت عائلات المصمودي والسعران والرويعي والمنتسب والناضوري وعمر مستحفظات أملاكهم أوقافاً منها ما أوقفوه خيري ومنها الأهلي.
وطبقاً لورثة الأوقاف فإن أوقافهم موزعة ما بين وقف أبوقنديل الذي يستحق ريعا سنويا ووقف أبوالخير ويستحق ريعا سنويا أيضاً ووقف عطية شمس الدين بريع سنوي ووقف الوزيري ووقف العماري ووقف المغاوري ووقف الراكش ووقف الناضوري عن الوالد والوالدة ووقف مظلوم وأرض قبو الغربي. وقد ترك هذه القائمة عبدالباسط الناضوري أحد المستحقين عن والده المهندس حسن الناضوري مبينة نظار كل وقف نظراً لكون النظار المسئولين عن الأوقاف.
ويقول محمد خميس أحد مستحقي الوقف: ان ما تمكنا من حصره من أملاكنا نظراً لصعوبة التدقيق في الخرائط والحجج والمستندات التاريخية بلغ 48 قطعة موزعة ما بين أراض زراعية وعقارات وأرض بور ومباني فهناك علي سبيل المثال منزل المصمودي علي 13 فدانا وغيط منزل فقراء المصمودي بمساحة 23 فدانا وغيط المصمودي اخر علي مساحة 15 فدان و 22 قيراطا و 12 سهما وغيط ابن كثير علي مساحة 18 فدانا و 20 قيراطا و 16 سهم بالاضافة إلي أراضي بضماروط بالمحلة الكبري وأفدنة لا حصر لها بالإسكندرية ومبالغ باسم الأوقاف في بنك الاستثمار.
وتضيف عايدة السيد مصطفي انتمي لعائلتي شهاب الدين والسعران ومنذ طفولتي أسمع والدتي عائشة أمين حسن شهاب الدين تقول اننا نملك نصف الإسكندرية ومن أملاكنا أرض إذاعة الإسكندرية وشارع فرنسا كاملاً وأرض المدافن بأبو العباسي وكبائن علي البحر مباشرة في خالد بن الوليد وسيدي بشر وأزيل معظمها وبنوا مكانها أبراجاً سكنية ولنا في القاهرة أراض بالأزبكية والحسين وأراض زراعية بشبراخيت وتقول عايدة نظار الأراضي كانوا يملكون كل الأوراق والحجج وإذا مات أحدهم أو سافر لا يعرف أصحاب الأراضي والممتلكات ماذا يفعلون ولا يستطيعون التصرف في أملاكهم حتي أن بعض النظار كانوا يبيعون أراضي دون علم أصحابها ولم تستطع والدتي الحصول علي أي من الأوراق سوي الحجة .
وتستكمل عايدة السيد حديثها قائلة: بدأ بعض أفراد العائلة في التجمع واتفقنا علي رفع دعوي قضائية علي وزارة الأوقاف لرد ممتلكاتنا ونأمل ان ينصفنا القضاء ويرد لنا إرث أجدادنا لأنه لم يعد في يد أمينة خاصة بعد أن منعت عنا وزارة الأوقاف الريع الشهري منذ سنوات طويلة جداً فضلاً عن قيامها ببيع أملاكنا دون اخطارنا أو اعطائنا نصيبنا.
ويقول محمد سعد زغلول والدتي إنعام علي إسماعيل الناضوري لها وقف عن والدة جدة والدها وتدعي محبوبة وهي من عائلة مظلوم وكحال كل أصحاب الأوقاف بعد وفاة ناظر الوقف ينقطع كل صلة بيننا وبين أملاكنا لعدم وجود أوراق حجج لدينا. لكننا عقدنا مجلس عائلة وتوصلنا إلي أوقافنا الكثيرة وهي وقف أبوقنديل وأبوالخير وشمس الدين والوزير والعماري والمغاوري والراكش والناضوري ومظلوم.
ويضيف لطفي الحمصاني : لي إرث في وقف الحمصاني وهو وقف كبير عبارة عن أراض وعقارات ومحلات لا حصر لها كان منها أراض تزرع بالزيتون وأراض أخري في ميامي أخذتها إحدي الشركات لا أعرف ان كانت وضع اليد أم عن طريق الشراء من الأوقاف وفي الحالتين الأوقاف مدانة وفي عام 1956 قدر وقف الحمصاني فقط بحوالي 148 مليون جنيه في حين ان كثيرا من ورثته وأحفاده يعيشون تحت خط الفقر.
ويقول عبدالعزيز أحمد أحمد الناضوري : آخر مبالغ استلمناها من وزارة الأوقاف كانت عام 1960 عندما باعت ربع حصة وقف الناضوري وبلغ حينها نصيب الذكر في أسرتنا 1400 جنيه والأنثي 700 جنيه ومن حينها لم تراسلنا الأوقاف لتخبرنا هل باعت باقي حصة الوقف أم لا؟ وان لم تكن باعت فأين الريع الشهري للإرث المتوقف منذ 62 عاماً بل ان للأوقاف منطقا عجيبا وهو في حالة بيعها لأحد الأوقاف لا ترسل للورثة وإن لم يأت أحد يسأل عن إرثه خلال 15 يوما من تاريخ البيع يضيع نصيبه وهنا أتساءل كيف تلزمنا الأوقاف بوقت محدد وهي لم تخبرني فمن أين نعرف إذن.
ويضيف الناضوري : وكان آخر ما باعته الأوقاف من أوقاف الناضوري وأبوالخير حماما رجاليا قديما بالمنشية بلغ ثمنه 4 ملايين و 200 ألف ولم نعلم ببيعه إلا بعد شهرين من البيع فأين تذهب هذه الملايين.
والأوقاف ترفض إعطاءنا نسخا من مستندات أملاكنا وكل ما تقدمه لنا الاطلاع فقط علي المستندات بموجب طلب يطول أمد الموافقة عليه وكل مستند بطلب جديد فضلاً عن أنهم في كثير من الأحيان يرفضون تماماً وتتوقف الطلبات.
ومن جانبه يقول اللواء «ماجد غالب» رئيس هيئة الأوقاف المصرية أنه لا يوجد لدي الهيئة أي أوراق أو مستندات تشير إلي وجود وقف باسم آل الجندي وكشف أنه عندما تحدث معه الشيخ خالد الجندي في هذا الموضوع بحثت إدارة الملفات القانونية بالهيئة عن أي أوراق لكنهم لم يجدوا وأخبرته بحقيقة الأمر فاعترف بعدها علي احدي القنوات التلفزيونية بأنه ليس له علاقة بما يردده الناس حول وقف الجندي.
وأضاف «غالب» أن الهيئة أيضا ليس لديها أوراق تدل علي وجود وقف باسم المصمودي أو الربيعي في الإسكندرية وعلي الذين يتحدثون عن وجود مثل هذه الأوقاف احضار المستندات لنعرف منها إن كانت أوقافا أهلية أم خيرية إن كانت موجودة أصلاً.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن الهيئة لا تعلن عن مزادات لبيع أي شئ إلا إذا كانت لديها مستندات ملكيتها ولا يوجد عندي سوي استبدال وليس بيعا ويحاول البعض من مدعي وراثتهم لأوقاف تعطيل المزادات ولكنهم لا يستطيعون ذلك في جميع الأحوال لأن تعطيل أو وقف المزاد يتطلب حكما قضائيا.
طاهر أبو زيد - شيماء فكري
ورثة الأوقاف يمتلگون المليارات ويعيشون تحت خط الفقر
لا تخلو قرية أو نجع في مصر من أراض تابعة لهيئة الأوقاف المصرية، ما بين وقف أهلي وخيري.. ورغم صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذي قضي باعتبار الأوقاف الأهلية منتهية لورثة الواقفين إلا أن وزارة الأوقاف تماطل آلاف الأسر التي تتنازع معها للحصول علي إرثها في الأوقاف. ونزاعات الأهالي والهيئة لا تنتهي.. تتوارثها الأجيال ومعظم هذه الأسر أغنياء علي الورق يمتلكون أراضي وعقارات تقدر بالملايين لكنهم لا يستفيدون منها لهيمنة الوزارة عليها وما بين الهيئة ولجنة القسمة أفنت أجيال أعمارها دون الحصول علي شيئ. فما بين أروقة المحاكم ولجنة القسمة بوزارة الأوقاف تعيش عائلة الجندي الجمباز أكبر عائلة ورثت أوقاف بمصر ويعود الارث إلي جدهم التركي الأصل محمد أغا الجندي جمباز والذي ترك لأكثر من 50 ألف من ورثته أراضي وعقارات وصناديق أموال في مصر والسعودية وسوريا وتركيا وقد بلغت نسبتهم في ميراثهم بتركيا حوالي 35 مليار دولار وفي السعودية حوالي 7 مليارات ريال سعودي أما في مصر فلهم في كل محافظة موضع قدم لكن رغم أملاكهم يظل الفقر يحاصرهم لأن إرثهم ينعم به غيرهم أو تبيعه وزارة الأوقاف دون رد الحقوق لأصحابها.
رئيس هيئة الأوقاف: لا نبيع إلا أملاك الهيئة.. ولا يوجد وقف لآل الجندي
القصة يرويها الشريف محمد سليم الحسيني العباسي عميد عائلات الجندي ورئيس رابطة أشراف كفر صقر بالشرقية ـ قائلاً : نحن عائلة تنتمي للأشراف من سلالة العباس بن عبدالمطلب ولدت من أب حسيني وأمي منيرة الجندي الجمباز العباسية، وكانت والدتي تقص علي ما تعرفه عن والدها وعن جدها محمد أغا الجندي الجمباز والذي ترك لنا أوقافاً لا حصر لها كرجل من الأشراف فهو من ذرية الخلفاء العباسيين الذين حكموا بالعراق ومصر وقد جاء إلي مصر من تركيا عام 1805 مع محمد علي باشا وعاش بها 90 عاما من عمر تجاوز 104 أعوام وتوفي فيها عام 1899 بعد ان ترك ذرية تكفي لوراثة ما تركه من ممتلكات استولت عليها وزارة الأوقاف.
ويضيف الشريف محمد سليم الحسيني العباسي :
حضر إلي مصر الشريف حسني العباسي الأمين العام العباسي بالعالم الإسلامي وتأكد من صحة نسب جدنا لسيدنا العباس وأعطانا تفويضا لتثبيت النسب لكل ذريتنا بمصر ومن أشهر ذرية العائلة الدكتورة أمينة الجندي وزير التأمينات والشئون الاجتماعية سابقاً والشيخ خالد الجندي والمستشار ماهر الجندي والفنان محمود الجندي والفنانة نادية الجندي والكاتب يسري الجندي ولأجل الدفاع عن أفراد العائلة وتجميعهم للمطالبة بحقوقهم أنشأت جمعية أشراف كفر صقر والتي تضم في عضويتها 50 ألف منتمين لذرية محمد إبراهيم الجندي أغا جمباز.
وعن ممتلكات آل الجندي قال الشريف العباسي : ممتلكات الجندي موزعة في مصر والسعودية وسوريا وتركيا التي يمتلك فيها جدنا جزيرة أسبرطل المعروفة حالياً بجزيرة الورد
وبها قصر الحكم وقد ورث الجزيرة عن أبيه إبراهيم باشا الجندي القائد الأعلي للجيش العثماني وفاتح مدينة أسبرطل اليونانية والذي أسلم علي يديه خمسون ألفاً لذلك أهدته الحكومة العثمانية هذه الجزيرة والقصر، وقد ورث جدنا محمد هذا الارث عن والده وفي عام 1944 وصلت رسالة إلي جدنا علي الجندي وأخوته من الحكومة التركية باستدعاء أبناء محمد الجندي الي تركيا لاستلام الجزيرة والقصر حيث وصلت هذه الرسالة أثناء الحرب العالمية الثانية مما منع اجدادنا من السفر براً أو بحراً وبعد انتهاء الحرب اكتشفنا ضياع الرسالة ورغم اعتراف الحكومة التركية بحقنا في الأرث ورغم ثبات نسبنا إلا أن ضياع الرسالة يقف حائلاً بيننا وبين إرثنا وقد أرسلنا للحكومة التركية عبر السفارة التركية بمصر بهذا الشأن إلا أنها لم ترد وأعتقد أن أمرا كهذا لن يحل إلا بتدخل وزارة الخارجية المصرية كما أن في عودة هذا الحق فائدة علي الاقتصاد المصري لذلك فإن الأمر لن يحل الا بتدخل قيادات الدولتين وتقدر الجزيرة والقصر حالياً بـ 35 مليار دولار محجوزة بالبنك الدولي بخلاف العقارات باسطنبول وأنقرة وأنطاكية.
ويقول الشريف العباسي : في السعودية يوجد صندوقان للرفادة (للانفاق علي الحج) كان جدنا يدفع أموالهما من حسابه الخاص وكان القائمون علي هذين الصندوقين أبناء عائلة الجنيدي وهم أحد فروع عائلتنا وعندما جاء الملك فيصل احتفظ بالصندوقين لحساب عائلة الجندي، وبناء علي معلومات من مقربين من بنوك بالسعودية وصلت أموال الصندوقين حتي عام 2007 إلي 7 مليارات ريال سعودي.
ويضيف العباسي : أما في مصر فممتلكاتنا كثيرة وهي تحت وصاية وزارة الأوقاف ومنها 30 ألف فدان بالمنيا تابعة للأوقاف لكن بسبب الأهمال وضع بعض أشخاص يدهم عليها إلي جانب 1700 فدان ببني سويف وألف فدان بطول وعرض كورنيش المعادي تسمي قديماً شجر السنط وطبقاً للمستند المستخرج من دار الوثائق كانت تسمي أراضي معادي الجندي وقد بني عليها الآن عقارات ومستشفيات و 1700 فدان بالمنصورة بميت بدر خميس ونقيطه وبلقاس و 1500 فدان بديرب نجم بالشرقية و 4500 فدان بالفيوم وهناك أيضاً 60 فدانا بأراضي شربين بالدقهلية و 80 فدانا بشبراخيت بالبحيرة و 180 فدانا بأراضي بلقاس بالدقهلية و 100 فدان بالكنيسة بالجيزة و 500 فدان أخري ببني سويف وضع يد الآن وقطعتا أرض من وقف الخربوطلي بالشارع العباسي رقم 1 و 3 فضلاً عن وقف علي الجندي المكون من 11 حجة ووقف سيد علي الجندي وله 4 حجج ووقف باسم مصطفي الجندي وله 10 حجج وقف يوسف علي الجندي بشربين بالدقهلية ووقف محمد السيد علي الجندي بالمنصورة.
ويقول العباسي : وطبقاً لجريدة الوقائع المصرية لسنة 1975 فإن للعائلة 19 وقفاً لمحمد خيرالدين أغا بالقناطر وخليل أغا بدمياط وأحمد أغا ميلاد بكفرالشيخ وخليل أغا المشهدي بالقاهرة ومرجان أغا عبده بالقليوبية وسليمان أغا الحنفي ببني سويف وعلي أغا الطويل بالفيوم ونفيسة خاتون جاويشان بالقناطر الخيرية وخليل أغا أمين بكفر الشيخ والمحلة والجيزة وطنطا وقليوب والكردي علي أغا بالبحيرة والمنيا والدقهلية وفاطمة قوللي وزبيدة خاتون بالمحلة الكبري وحواش هانم خاتون بالفيوم وبمبه خاتون معتوقة محمد علي ببني سويف وأحمد أغا ناظر الدشيشة المحلة الكبري.
كما نمتلك 12 فدانا و7 قراريط بالكوم الأخضر بالعمرانية جيزة وهذه الأرض تم وضع اليد عليها من قبل شخصين كل منهما يدعي ملكيته للأرض ووصل الأمر لساحات القضاء وتم تمكين المتنازعين علي الأرض في ظل عدم اهتمام الأوقاف بالأرض.
ويستكمل الشريف العباس سرد حكايته مع أراضي الأوقاف قائلاً :
علمت من مصادر بوزارة الأوقاف ان آل الجندي لهم 13 وقفاً أخري بحجرة الولاة بالوزارة وهي حجرة سرية لا يعلم محتواها إلا القليل ويحظر علي أي شخص مهما كان مَعرفة أي معلومات عن هذه الغرفة، لكنني من خلال مصادري تمكنت من معرفة مكان الحجرة وأملاك العائلة بها وستكون هذه ورقة أخري سنضمها إلي أوراق الدعوي القضائية.
ويضيف العباسي : تعتبر وزارة الأوقاف من أغني الوزارات في مصر والعالم الإسلامي لأنها تتحكم في ثلث مساحة مصر والتي يزيد ثمنها علي ألف مليار جنيه وتتمثل في أراض وعقارات أوقفها أصحابها منذ عهد محمد علي لكنه وقف محدد بزمن، وقد انقضي هذا الزمن ولم تُرد الأوقاف الممتلكات لأصحابها.
وأوقفت الريع الشهري المخصص للورثة، فضلاً عن أن الوزارة تتعنت مع الورثة فمثلاً لجنة القسمة بوزارة الأوقاف والمختصة بفض النزاعات في مثل هذه الأمور لا تنظر في شيئ ولا تفض نزاعا ولا تقسم أحياناً يستمر الوضع متجمد لسنوات كما هو الحال في وقفنا الذي استمر لأكثر مرة 71 عاما دون أن تفصل في شيئ، كما أنه طبقاً للقانون 180 لسنة 1952 تعتبر كل الأوقاف الأهلية محلولة مستحقة لأصحابها الورثة ولا أعرف حتي الآن ما سبب توقف تنفيذ القانون ليعود الحق لأصحابه وفي المقابل تتلاعب وزارة الأوقاف بأموال غيرها مدعية أنها وصية عليه وتنفق منه لوجه الخالق علي الفقراء وتقوم ببيع أملاكنا للمستثمرين ورجال الأعمال أو تطرحها للبيع بالمزاد العلني في كافة محافظات الجمهورية دون وجه حق فضلاً عن أنها لا تعطي الورثة نصيبهم من بيع أملاكهم ولا نعرف لمن تذهب هذه الملايين في حين أن آلاف من عائلة الجندي والعباسيين في أشد حالات الفقر لا يملكون من الدنيا حطامها وبالكاد يحصلون علي قوت يومهم وهم علي الورق مليونيرات يملكون أراضي وعقارات في شتي بقاع الجمهورية.
وأكد كل من محمد أمين سعد ومفيدة أمين سعد المحاميان من أصل عباسي ومن آل الجندي واللذان أقاما الدعوي القضائية من قبل آل الجندي ضد وزارة الأوقاف أنهما أقاما الدعوي عام 2009 استناداً إلي النسب العباسي للموكلين من خلال شهادات النسب المعتمدة ومن خلال إعلام الوراثة الخاص بكل منهم والدال علي صفته وأحقيته في هذا الوقف، موضحين أن عدد الموكيل وصل إلي 4000 في دعوي استحقاق متداولة أمام محكمة القسمة.
ويضيفا أن للعائلة قضية سابقة أمام المحاكم المصرية منذ 1962 بعد قرار حل الأوقاف، أما فيما يخص أملاك الجندي بتركيا فنحن في انتظار التنسيق مع تركيا والحل ودياً بالتعاون مع الخارجية المصرية ومسألة رفع دعوي علي تركيا مؤجلة حتي فشل التفاوض ويقول محمد ومفيدة أمين : للعائلة عدد من نجوم السياسة والدين والفن والمطلوب منهم تقديم الدعم المعنوي نظراً لشهرتهم لكنهم اكتفوا بشهادة النسب فقط مثل الدكتورة أمينة الجندي والشيخ خالد الجندي الذين اكتفيا بشهادة النسب العباسي ثم انقطعت صلتهم بالرابطة بل الأكثر من ذلك أن الشيخ خالد الجندي صرح في أحد حلقات برنامج البيت بيتك العام الماضي أنه من الأشراف وينتمي لعائلة الجندي وان له ولعائلته أوقافاً تحت سيطرة وزارة الأوقاف لكن جاء بعد ذلك ليعلن علي الهواء أنه لا يوجد عائلة اسمها الجندي وليس لها حقوق لدي وزارة الأوقاف وتحدث عن العائلة بكل سخرية الأمر الذي نعتبره إهانة لنا.
وفي الإسكندرية يتكرر نفس المشهد فالعائلات التي تمتلك حجج أوقاف وأملاكهم تصل إلي المليارات معظم أفرادها من الفقراء بينما وزارة الأوقاف لا تريد فض الاشتباك وترفع يدها عن الأوقاف الأهلية التي تعتبر طبقاً للقانون لا وصاية للأوقاف عليها، وفي المقابل باعت أملاكهم بالمزاد العلني ومنعت عنهم ريع أملاكهم الشهري والسنوي منذ 1960.
ومنذ سنة 1000 هجرياً سجلت عائلات المصمودي والسعران والرويعي والمنتسب والناضوري وعمر مستحفظات أملاكهم أوقافاً منها ما أوقفوه خيري ومنها الأهلي.
وطبقاً لورثة الأوقاف فإن أوقافهم موزعة ما بين وقف أبوقنديل الذي يستحق ريعا سنويا ووقف أبوالخير ويستحق ريعا سنويا أيضاً ووقف عطية شمس الدين بريع سنوي ووقف الوزيري ووقف العماري ووقف المغاوري ووقف الراكش ووقف الناضوري عن الوالد والوالدة ووقف مظلوم وأرض قبو الغربي. وقد ترك هذه القائمة عبدالباسط الناضوري أحد المستحقين عن والده المهندس حسن الناضوري مبينة نظار كل وقف نظراً لكون النظار المسئولين عن الأوقاف.
ويقول محمد خميس أحد مستحقي الوقف: ان ما تمكنا من حصره من أملاكنا نظراً لصعوبة التدقيق في الخرائط والحجج والمستندات التاريخية بلغ 48 قطعة موزعة ما بين أراض زراعية وعقارات وأرض بور ومباني فهناك علي سبيل المثال منزل المصمودي علي 13 فدانا وغيط منزل فقراء المصمودي بمساحة 23 فدانا وغيط المصمودي اخر علي مساحة 15 فدان و 22 قيراطا و 12 سهما وغيط ابن كثير علي مساحة 18 فدانا و 20 قيراطا و 16 سهم بالاضافة إلي أراضي بضماروط بالمحلة الكبري وأفدنة لا حصر لها بالإسكندرية ومبالغ باسم الأوقاف في بنك الاستثمار.
وتضيف عايدة السيد مصطفي انتمي لعائلتي شهاب الدين والسعران ومنذ طفولتي أسمع والدتي عائشة أمين حسن شهاب الدين تقول اننا نملك نصف الإسكندرية ومن أملاكنا أرض إذاعة الإسكندرية وشارع فرنسا كاملاً وأرض المدافن بأبو العباسي وكبائن علي البحر مباشرة في خالد بن الوليد وسيدي بشر وأزيل معظمها وبنوا مكانها أبراجاً سكنية ولنا في القاهرة أراض بالأزبكية والحسين وأراض زراعية بشبراخيت وتقول عايدة نظار الأراضي كانوا يملكون كل الأوراق والحجج وإذا مات أحدهم أو سافر لا يعرف أصحاب الأراضي والممتلكات ماذا يفعلون ولا يستطيعون التصرف في أملاكهم حتي أن بعض النظار كانوا يبيعون أراضي دون علم أصحابها ولم تستطع والدتي الحصول علي أي من الأوراق سوي الحجة .
وتستكمل عايدة السيد حديثها قائلة: بدأ بعض أفراد العائلة في التجمع واتفقنا علي رفع دعوي قضائية علي وزارة الأوقاف لرد ممتلكاتنا ونأمل ان ينصفنا القضاء ويرد لنا إرث أجدادنا لأنه لم يعد في يد أمينة خاصة بعد أن منعت عنا وزارة الأوقاف الريع الشهري منذ سنوات طويلة جداً فضلاً عن قيامها ببيع أملاكنا دون اخطارنا أو اعطائنا نصيبنا.
ويقول محمد سعد زغلول والدتي إنعام علي إسماعيل الناضوري لها وقف عن والدة جدة والدها وتدعي محبوبة وهي من عائلة مظلوم وكحال كل أصحاب الأوقاف بعد وفاة ناظر الوقف ينقطع كل صلة بيننا وبين أملاكنا لعدم وجود أوراق حجج لدينا. لكننا عقدنا مجلس عائلة وتوصلنا إلي أوقافنا الكثيرة وهي وقف أبوقنديل وأبوالخير وشمس الدين والوزير والعماري والمغاوري والراكش والناضوري ومظلوم.
ويضيف لطفي الحمصاني : لي إرث في وقف الحمصاني وهو وقف كبير عبارة عن أراض وعقارات ومحلات لا حصر لها كان منها أراض تزرع بالزيتون وأراض أخري في ميامي أخذتها إحدي الشركات لا أعرف ان كانت وضع اليد أم عن طريق الشراء من الأوقاف وفي الحالتين الأوقاف مدانة وفي عام 1956 قدر وقف الحمصاني فقط بحوالي 148 مليون جنيه في حين ان كثيرا من ورثته وأحفاده يعيشون تحت خط الفقر.
ويقول عبدالعزيز أحمد أحمد الناضوري : آخر مبالغ استلمناها من وزارة الأوقاف كانت عام 1960 عندما باعت ربع حصة وقف الناضوري وبلغ حينها نصيب الذكر في أسرتنا 1400 جنيه والأنثي 700 جنيه ومن حينها لم تراسلنا الأوقاف لتخبرنا هل باعت باقي حصة الوقف أم لا؟ وان لم تكن باعت فأين الريع الشهري للإرث المتوقف منذ 62 عاماً بل ان للأوقاف منطقا عجيبا وهو في حالة بيعها لأحد الأوقاف لا ترسل للورثة وإن لم يأت أحد يسأل عن إرثه خلال 15 يوما من تاريخ البيع يضيع نصيبه وهنا أتساءل كيف تلزمنا الأوقاف بوقت محدد وهي لم تخبرني فمن أين نعرف إذن.
ويضيف الناضوري : وكان آخر ما باعته الأوقاف من أوقاف الناضوري وأبوالخير حماما رجاليا قديما بالمنشية بلغ ثمنه 4 ملايين و 200 ألف ولم نعلم ببيعه إلا بعد شهرين من البيع فأين تذهب هذه الملايين.
والأوقاف ترفض إعطاءنا نسخا من مستندات أملاكنا وكل ما تقدمه لنا الاطلاع فقط علي المستندات بموجب طلب يطول أمد الموافقة عليه وكل مستند بطلب جديد فضلاً عن أنهم في كثير من الأحيان يرفضون تماماً وتتوقف الطلبات.
ومن جانبه يقول اللواء «ماجد غالب» رئيس هيئة الأوقاف المصرية أنه لا يوجد لدي الهيئة أي أوراق أو مستندات تشير إلي وجود وقف باسم آل الجندي وكشف أنه عندما تحدث معه الشيخ خالد الجندي في هذا الموضوع بحثت إدارة الملفات القانونية بالهيئة عن أي أوراق لكنهم لم يجدوا وأخبرته بحقيقة الأمر فاعترف بعدها علي احدي القنوات التلفزيونية بأنه ليس له علاقة بما يردده الناس حول وقف الجندي.
وأضاف «غالب» أن الهيئة أيضا ليس لديها أوراق تدل علي وجود وقف باسم المصمودي أو الربيعي في الإسكندرية وعلي الذين يتحدثون عن وجود مثل هذه الأوقاف احضار المستندات لنعرف منها إن كانت أوقافا أهلية أم خيرية إن كانت موجودة أصلاً.
وأشار رئيس الهيئة إلي أن الهيئة لا تعلن عن مزادات لبيع أي شئ إلا إذا كانت لديها مستندات ملكيتها ولا يوجد عندي سوي استبدال وليس بيعا ويحاول البعض من مدعي وراثتهم لأوقاف تعطيل المزادات ولكنهم لا يستطيعون ذلك في جميع الأحوال لأن تعطيل أو وقف المزاد يتطلب حكما قضائيا.
طاهر أبو زيد - شيماء فكري
