الأحد 29 ديسمبر 2019 - 9:30 من طرف امنيه
Ahlamontada 
اء ينتظرون «الفرج»
«مستحقو أوقاف مصر» 8 ملايين.. وممتلكاتهم «تريليون» دولار.. ومستشار الوزير: خاضعة لوزارة العدل
د. طلعت عفيفي وزير الاوقاف
فاطمة خالد
7 اكتوبر 2012 07:35 م
ينطبق على مستحقى أوقاف مصر مصطلح «أغنياء لكن فقراء»، بعد أن استولت الوزارة على ممتلكاتهم منذ ما يقرب من 50 عامًا، التى تبلغ قيمتها نحو «تريليون دولار»، وكثيرًا ما طالبوا، فى عهد النظام السابق باستردادها من قبضة وزارة الأوقاف، لكن دون جدوى، متمنين أن يحصلوا عليها فى عهد الرئيس مرسى.
وأكد أحمد الشاعر، المسئول العام عن رابطة «مستحقى أوقاف مصر»، أن عدد أعضاء الرابطة يبلغ 8 ملايين شخص، وحجم ممتلكاتهم يصل إلى «مئات المليارات من الدولارات»، قائلا: «ورغم ذلك يعانى غالبية الأعضاء من الفقر المدقع»، مشيرًا إلى أن «الرابطة تتعهد بالتبرع بنسبة 20%من قيمة ممتلكاتها، فى حالة الحصول عليها، لإعادة إعمار وبناء مصر الحديثة».
وقال عادل أحمد: «عائلتى تمتلك قطع أراضٍ تبلغ مساحتها 34 فدانا فى المنصورة بالإضافة إلى 150 بيتا فى الإسكندرية، وعلى الرغم من ذلك لم نحصل عليها، ولدينا المستندات والحجج الرسمية التى تثبت أحقيتنا فيها»، وطالب الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، بإصدار تعليمات لإدارة الوقف تمكنهم من استرداد ميراث أجدادهم، قائلا: «لابد من تنفيذ القانون رقم 180 لعام 1952 الذى ينص على «حل جميع الأوقاف الأهلية»، حتى نتمكن من استرداد حقوقنا المسلوبة، مضيفًا: «قبل الثورة، حذرنا اللواء ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف السابق، من خطورة المطالبة بممتلكاتنا قائلاً «وزارة الأوقاف بها حجرة تسمى عش الدبابير، واللى هيمد إيده عشان ياخد حقه هيتلسع».
فيما أشار محمد الشاعر، من عائلة الخربوطلى، إلى أنه يعيش فى شقة إيجار بالمنيا على الرغم من أن عائلته تمتلك 600 فدان فى البحيرة، و300 فدان فى قها، بالإضافة إلى مزرعة «مرشاق» بالمنصورة، التى استولت عليها هيئة الأوقاف واستثمرتها، ونهبت أرباحها، وقال «الشاعر» إن رئيس الجمعية الشرعية الدكتور محمد مختار المهدى، كان قد أفتى منذ سنوات بأن «أكل أموال الأوقاف يعد حرام شرعًا»، مشددًا على امتلاكه مستندات وأوراق رسمية، استخرجتها العائلة من دار الوثائق المصرية، تثبت أحقيتها، قائلا: «العائلة باعت العيش الناشف من أجل استخراج هذه الأوراق، ولكن لا حياة لمن تنادى».
على صعيد آخر، قال الدكتور سلامة عبدالقوى، مستشار وزير الأوقاف: «إن المتضررين أصحاب وقف أهلى، والوزارة ليس لها أى صلاحيات على الوقف الأهلى، فهى تديره فقط». مشيرا إلى أن الوقف الأهلى تشرف عليه وزارة العدل، من خلال لجنة «قسمة» خاصة بها، وأكد أن جميع الحجج والأوراق الرسمية الخاصة بأصحاب الوقف موجودة داخل وزارة الأوقاف «لكن لابد أن تصدر وزارة العدل حكما بأحقية المتضررين فى ممتلكاتهم».
«مستحقو أوقاف مصر» 8 ملايين.. وممتلكاتهم «تريليون» دولار.. ومستشار الوزير: خاضعة لوزارة العدل
د. طلعت عفيفي وزير الاوقاف
فاطمة خالد
7 اكتوبر 2012 07:35 م
ينطبق على مستحقى أوقاف مصر مصطلح «أغنياء لكن فقراء»، بعد أن استولت الوزارة على ممتلكاتهم منذ ما يقرب من 50 عامًا، التى تبلغ قيمتها نحو «تريليون دولار»، وكثيرًا ما طالبوا، فى عهد النظام السابق باستردادها من قبضة وزارة الأوقاف، لكن دون جدوى، متمنين أن يحصلوا عليها فى عهد الرئيس مرسى.
وأكد أحمد الشاعر، المسئول العام عن رابطة «مستحقى أوقاف مصر»، أن عدد أعضاء الرابطة يبلغ 8 ملايين شخص، وحجم ممتلكاتهم يصل إلى «مئات المليارات من الدولارات»، قائلا: «ورغم ذلك يعانى غالبية الأعضاء من الفقر المدقع»، مشيرًا إلى أن «الرابطة تتعهد بالتبرع بنسبة 20%من قيمة ممتلكاتها، فى حالة الحصول عليها، لإعادة إعمار وبناء مصر الحديثة».
وقال عادل أحمد: «عائلتى تمتلك قطع أراضٍ تبلغ مساحتها 34 فدانا فى المنصورة بالإضافة إلى 150 بيتا فى الإسكندرية، وعلى الرغم من ذلك لم نحصل عليها، ولدينا المستندات والحجج الرسمية التى تثبت أحقيتنا فيها»، وطالب الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، بإصدار تعليمات لإدارة الوقف تمكنهم من استرداد ميراث أجدادهم، قائلا: «لابد من تنفيذ القانون رقم 180 لعام 1952 الذى ينص على «حل جميع الأوقاف الأهلية»، حتى نتمكن من استرداد حقوقنا المسلوبة، مضيفًا: «قبل الثورة، حذرنا اللواء ماجد غالب، رئيس هيئة الأوقاف السابق، من خطورة المطالبة بممتلكاتنا قائلاً «وزارة الأوقاف بها حجرة تسمى عش الدبابير، واللى هيمد إيده عشان ياخد حقه هيتلسع».
فيما أشار محمد الشاعر، من عائلة الخربوطلى، إلى أنه يعيش فى شقة إيجار بالمنيا على الرغم من أن عائلته تمتلك 600 فدان فى البحيرة، و300 فدان فى قها، بالإضافة إلى مزرعة «مرشاق» بالمنصورة، التى استولت عليها هيئة الأوقاف واستثمرتها، ونهبت أرباحها، وقال «الشاعر» إن رئيس الجمعية الشرعية الدكتور محمد مختار المهدى، كان قد أفتى منذ سنوات بأن «أكل أموال الأوقاف يعد حرام شرعًا»، مشددًا على امتلاكه مستندات وأوراق رسمية، استخرجتها العائلة من دار الوثائق المصرية، تثبت أحقيتها، قائلا: «العائلة باعت العيش الناشف من أجل استخراج هذه الأوراق، ولكن لا حياة لمن تنادى».
على صعيد آخر، قال الدكتور سلامة عبدالقوى، مستشار وزير الأوقاف: «إن المتضررين أصحاب وقف أهلى، والوزارة ليس لها أى صلاحيات على الوقف الأهلى، فهى تديره فقط». مشيرا إلى أن الوقف الأهلى تشرف عليه وزارة العدل، من خلال لجنة «قسمة» خاصة بها، وأكد أن جميع الحجج والأوراق الرسمية الخاصة بأصحاب الوقف موجودة داخل وزارة الأوقاف «لكن لابد أن تصدر وزارة العدل حكما بأحقية المتضررين فى ممتلكاتهم».
